آیا رمالی، جن گیری، فال بینی و دعانویسی جرم است؟ (وکیل کیفری)

متاسفانه از قدیم الایام تا کنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیر معمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است.فال گیری و رمالی، جن گیری، دعانویسی، آینده بینی، فال قهوه، کف بینی و ... در کشور ما قدمت طولانی دارد. همیشه بوده اند ساده دلانی که دل و عقل را بدین امور می سپردند و متاسفانه چه سوء استفاده های مالی و غیر مالی که از آن ها نشده است. زندگی های فراوان در اثر بدبینی هایی که این افراد متقلب برای مردم ایجاد کرده اند، به جدایی و انحلال کشیده است....

اما این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟ به طور خلاصه می توان گفت برای صرف این امور عنوان مجرمانه وجود ندارد. در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب 1334 آمده بود که: « کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند.»

این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.

اما اگر شخصی از طریق اعمال مذکور و یا تقلب و فریب، مالی از دیگری به دست آورد مصداق کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و موضوع مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارشاد و کلاهبرداری قابل تعقیب می باشند که علاوه بر حبس و جزای نقدی می بایستی در مال هم به مال باختگان کنند.

‌ماده 1 -هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده 2 - هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.

وکیل خانواده پارسای-http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

http://parsaylawyers.com